امروز دوشنبه ٧ مرداد٬ کارگران کارخانه نساجى کردستان طبق قرار قبلى در کارخانه حضور پيدا کردند٬ ماشينى را روشن نکردند و در محيط کارخانه تحصن کردند.
همينطور امروز استاندار جلسه اى را طبق قرار قبلى در استاندارى ترتيب داده بود. در اين جلسه پرويز قربانى کارفرماى کارخانه٬ مهيار آمارى مدير کارخانه٬ حسن زاده از کميسيون کارگرى استاندارى که معاون سياسى –امنيتى استاندارى هم هست٬ اقبالپور کارمند استاندارى٬ رامين اسدى رئيس اداره کار٬ اسماعيل فضلى مدير مالياتى اداره دارائى٬ نماينده اداره صنايع و معادن٬ محمد بهرامى نماينده شرکت٬ و يک کارگر به نام يداله خدرى شرکت داشتند. دستور اين جلسه بررسى بدهيهاى معوقه کارخانه به اداره دارائى بود که مبلغ آن دو ميليارد تومان ميباشد. همينطور قرار بوده در مورد عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران حرف زده شود. در همين رابطه اداره استاندارى و کارفرما با هماهنگى قبلى که کرده بودند٬ يکى از کارگران اين کارخانه را خودشان دستچين و به همراه خود بعنوان "نماينده کارگران" به جلسه برده بودند. همينطور امروز از طرف استاندارى با کارخانه تماس گرفته شد و اعلام کردند که اين کارگر يعنى يداله خدرى٬ بعنوان "نماينده کارگران" به استاندارى بيايد. قبلا طبق قرارى که کارگران با کارفرما گذاشته بودند٬ قرار براين بود که از طرف کارگران افرادى در جلسه شرکت کنند که منتخب مجمع عمومى کارگران باشد. اما عليرغم اين قرار کارفرما تصميم خود را گرفته بود و فقط اين کارگر را به جلسه استاندارى فرستادند. دراين جلسه٬ که البته به "نماينده کارگران" اصلا وقت حرف زدن ندادند٬ تصميم گرفته شد که اداره دارائى مجوز فروش ساختمان مرکزى کارخانه در تهران را صادر کند و از قبال فروش اين ساختمان٬ بخشى به دارائى پرداخت شود بابت بدهى ها٬ بخشى به بانکها٬ و از باقيمانده اين پول حقوق کارگران را پرداخت و مواد اوليه بخرند.
بدنبال تصميم اين جلسه کارفرما به کارخانه بازگشت و کارگران هم که در حال تحصن بودند؛ از کارفرما خواستند که مسئله حقوق معوقه آنها را روشن کند. کارفرما گفت که هيچ پولى ندارم که بدهم. کارگران هم گفتند به ما مربوط نيست. ما گرسنه ايم. اين در حالى است که همين الان اين کارخانه مقدار ٣٠٠ ميليون تومان مواد خام در انبار دارد که براحتى ميتواند با بکار بردن آنها حقوق کارگران را پرداخت کند. همينطور کارفرما با وقاحت ويژه اى گفت: به کسانى که بخواهند تسويه حساب کنند فورا حقوق معوقه آنها را پرداخت خواهد کرد. بدنبال اين ماجرا کارگران فورا تصميم گرفتند که بيرون کارخانه تجمع کنند و از ساعت ١١ الى ١٢ به داخل خيابان آمدند و براى مدت نيم ساعت خيابان را بستند. همچنين تعدادى از کارگران هنگامى که کارفرما با ماشين خود ميخواست از کارخانه خارج شود از خروج او جلوگيرى کردند و او را داخل کارخانه نگاه داشتند. با اجتماع و اعتراض کارگران بلافاصله ماموران اطلاعاتى و نيروى انتظامى در محل حضور پيدا کردند اما نزديک کارگران نشدند و فقط از دور اوضاع را زير نظر داشتند.
بدنبال يک ساعت کارگران به اعتراض خود خاتمه دادند و اعلام کردند که اين شروع اعتراضات ماست.
کارگران نساجى کردستان!
اين صدمين بار است که پرويز قربانى و اين ادارات کارگران را سر ميدوانند و وعده سرخرمن ميدهند. اقدام امروز شما٬ يعنى اعتصاب همزمان با اين جلسه و بعد اعتراض با پاسخ سربالاى کارفرما٬ ضرورى و هوشيارانه بود. اما باز معلوم شد که پرويز قربانى به هيچ قرارى پايبند نيست و حتى پرداخت حقوق کارى که انجام شده را به تسويه حساب موکول ميکند! اين وقاحت خصوصيت کارفرما جماعت است که سرسوزنى براى حرمت و زندگى کارگران ارزش قائل نيستند.
همه اين تجارب ميگويد که کارگران نساجى بايد در سرنوشت شان دخالت بيشترى بکنند. اولا بايد بر پرداخت فورى حقوقهاى معوقه پافشارى کرد و به هيچ اما و اگرى گره نزد. ثانيا متحدانه در مقابل سياست بازخريد ايستاد و بر ادامه کارى کارخانه تاکيد کرد. در کنار اينها کارگران بايد بر شرکت نمايندگان واقعى شان در جلساتى که براى آنها و محل کار آنها تصميم ميگيرند تاکيد کنند و آن را به کرسى بنشانند و از پيش هر تصميمى را بدون دخالت کارگران بى اعتبار اعلام کنند. کارگران از جمله ميتوانند کميسيون مستقلى براى بررسى ادعاهاى کارفرما در مورد وضعيت اقتصادى کارخانه تشکيل دهند و مستقلا به نتيجه برسند و آن را به ادارات مربوطه اعلام کنند. کارگران با اين اقدام امکان نظارت بر دفاتر و وضعيت مالى و بيلان اقتصادى شرکت را پيدا ميکنند. ادعاى کارفرماها را نبايد کارگران بلافاصله بپذيرند بلکه بايد مستقلا به اين نتيجه برسند که معضلات واقعى کدامند که کارخانه را با خطر تعطيلى و بيکارى کارگران مواجه کرده است و در چنين شرايطى پيشنهاد و نظر کارگران چيست. اين حق نمايندگان منتخب کارگران در هر کارخانه است که در تعيين چند و چون مسائل درون محيط کار نظارت و دخالت کنند و هر اقدامى توسط کارفرما نتواند بدون جلب رضايت يا توافق کارگران کارخانه صورت گيرد.
